مقالات من

 

دانلود تحقیق تاریخچه شرکت مادیران تحت pdf دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاریخچه شرکت مادیران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق تاریخچه شرکت مادیران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود تحقیق تاریخچه شرکت مادیران تحت pdf :

 

تاریخچه شرکت مادیران

 

معرفی گروه مادیران:

گروه مادیران با بیش از چهل و دو سال سابقه از بزرکترین پیشگامان صنعت انفورماتیک و اداری ایران و خاورمیانه است. مرکز ماشینهای اداری ایران در سال 1343 تاسیس شده است و با واردات ماشینهای اداری SHARP به بازار ایران کار خود را آغاز کرد و در سال 1344 شرکت خدمات ماشینهای اداری ایران تاسیس گردید که ارائه کننده خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات وارداتی و بعدها محصولات تولیدی می باشد.

 

برخی از ویژگی های تولیدات مادیران عبارتند از :

ارتباط مستقیم با LG به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده گان و صاحبان تکنولوژی مادر تولید مانیتور جهان.

استفاده از قطعات اصلی ساخت کره جنوبی و دارای استاندارد کیفی بالا.

تولید دستگاه تمام اتوماتیک.

کنترل کیفیت در تمام مراحل به منظور برآوردن استانداردهای جهانی نظیر Tco-99 و Tco-03

تولید بدنه مانیتورها در کارخانه عظیم تزریق پلاستیک مادیران به منظور دستیابی به حداکثر کیفیت در تولید بدنه های زیبا و بی نقص و پایین آوردن قیمت تمام شده مانیتور.

ارائه مدل های روز جهانی با قیمت های مناسب به دلیل صرفه جوئی در هزینه های گمرکی ( ناشی از تولید در داخل )

 

گروه ماشینهای اداری ایران

تاسیس در سال 1343 (42 سال )

برزگترین ارائه کننده سیستم های انفورماتیکی و اداری در خاورمیانه

عرضه ماشینهای اداری SHARP از سال 1344 (41 سال )

تولید مانیتورهای LG از سال 1374 (11 سال )

تولید پرینترهای ویژه Olivetti از سال 1374 (11 سال )

تولید پرینترهای EPSON از سال 1376 (9 سال )

تولید کامپیوترهای مادیران از سال 1382 (3 سال )

اولین تولید کننده تلویزیون LCD در ایران وخاورمیانه

 

شرکت

تعداد پرسنل

مرکز ماشین های اداری ایران

خدمات ماشین های اداری ایران

صنایع ماشین های اداری ایران

جمع

1462

794

463

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ماشین های اداری ایران

این شرکت قدیمی ترین عضو گروه مادیران است و عرضه کننده محصولات زیر به بازار ماشینهای اداری ایران می باشد :

< >نماینده انحصاری فتوکپی ، فاکس ، ماشین حساب و پرژکتور SHARPنماینده انحصاری پرینتر و اسکنر EPSONنماینده انحصاری پرینتر و اسلیپ و بانکی Olivettiنماینده انحصاری پرینتر SEIKO PRECISIONنماینده انحصاری درایورهای LGنماینده نوت بوک های LG 

 

مرکز ماشینهای اداری ایران

نیروی انسانی .......................................... 205 نفر

نمایندگان سراسری ................................ 409 موسسه

 

 

 

 

 

صنایع ماشین های اداری ایران  :

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران یکی دیگر از شرکت های گروه مادیران در سال 1373 به منظور ارتقای دانش فنی و کاهش وابستگی به واردات تاسیس شده و هم اکنون در فضایی به وسعت 73000 متر مربع و با بیش از 794 نفر پرسنل متخصص و ماهر مشغول به کار است. این شرکت با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات اتوماتیک ، در سال 1382 نزدیک به 860000 دستگاه مانیتور LG تولید کرده است. صنایع ماشینهای اداری ایران ( مادیران ) در حال حاضر بزرگ ترین تولید کننده مانیتور در خاورمیانه است. به طور متوسط در هر 10 ثانیه یک مانیتور از خط تولید آن خارج می شود. ویژگی های عمده تولیدات مادیران سبب شده که این مانیتور در بازار با استقبال عمومی مشتریان مواجه شده و سهم جالب توجهی از بازار مانیتور را به خود اختصاص دهند. در هفت سال گذشته نزدیک به 3200000 مانیتور تولید شده است. در ایران بیش از دو میلیون و  دویست هزار دستگاه مانیتور LG بوده است.

 

امکانات :

< >تجهیزات تمام اتوماتیک تولید و تستکارخانه مدرن تزریق پلاستیک برای ساخت بدنهیک خط مجهز و ویژه برای تولید تلویزین ال سی دی X.VISIONچهار خط مجهز برای تولید مانیتورهای ال جی LCD و CRTیک خط ویژه برای تولید کامپیوترهای مادیراندو خط تولید برای ساخت پرینترهای EPSON و Olivettiرکورد تولید سال 1384 : 750 هزار دستگاه در 25 مدل 

تولیدات :

< >تولید کننده مانیتورهای LG در انواع LCD و CRTتولید کننده پرینترهای EPSONتولید کننده پرینترهای بانکی Olivetti تولید کننده کامپیوترهای مادیرانتولید کننده تلویزیون LCD با نام X.VISIONاولین صادرکننده محصولات مانیتور از ایران 

 

 

صنایع ماشینهای اداری ایران

نیروی انسانی ......................................... 794 نفر

نمایندگان سراسری ............................... 403 موسسه

مساحت کارخانه ..................................... 73000 مترمربع

فضای تولید و انبارها ............................. 42200 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات ماشین های اداری ایران

تامین خدمات پس از فروش محصولات مادیران از طریق شبکه سراسری شرکت خدمات ماشینهای اداری ایران صورت می گیرد. این شرکت با گسترده ترین شبکه خدمات پس از فروش ماشینهای اداری در ایران ، شرایطی فراهم آورده که مشتریان از دریافت خدمات سریع و حرفه ای مطمئن و آسوده خیال باشند.

 

خدمات :

< >ارائه کننده خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات گروه مادیران(     SHARP , LG , EPSON , X.VISION , olivetti )< >دارای 18 شعبه استانیکادر تخصصی قریب به 470 مهندس و تکنسینبیش از 370 نماینده رسمی خدمات در سراسر ایرانارائه کننده خدمات نوآورانه برای آسایش و راحتی هر چه بیشتر مشتریان . نظیرسرویس در محل مشتری در کمتر از دو ساعت

 

 

خدمات ماشینهای اداری ایران

نیروی انسانی .......................................... 463 نفر

نمایندگان سرویس و خدمات ................ 370 موسسه

مراکز سرویس و خدمات ....................... 18 مرکز استان

 

 

مرکز ماشینهای اداری ایران - خلاصه

نیروی انسانی .......................................... 1462 نفر

نمایندگان سراسری ............................... 812 موسسه

نمایندگان سرویس و خدمات ................ 370 موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه مدیریت منابع انسانی :

تاریخچه منابع انسانی را باید از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی مخصوصا انگلستان و آمریکا در نظر گرفت. انقلاب صنعتی ، در حقیقت نوعی انقلاب اقتصادی بود که توانست بر فرهنگ مردم تاثیر بگذارد و سبب تغییر فرهنگی در جوامع آن ها شود. انقلاب صنعتی با انبوهی از دستگاهها و تکنولوژی سریع و پرقدرت  وارد میدان زندگی مردم شد و تعداد بی شماری از مردان و زنان و کودکان را مشغول به کار کرد. کارخانه ها از شرایط و فشردگی خاص خود برخوردار بود و به طور کلی با زندگی قبلی کارگران متفاوت بود. کارگرانی که از روستاها به شهرها آمده بودند در تمام طول روز و بعضا شب ها در کارخانه ها کار می کردند و همان جا یا در اتاق های غیر بهداشتی می خوابیدند. در این زمان ، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها با بی رحمی زیاد و حتی از زنان و کودکان استفاده می کردند و برای آن که آن ها از چشم ماموران کار و مالیات مخفی بمانند ، در اتاق های تاریک و نمناک اسکان داده می شدند. مشاهده زندگی سخت و مشقت بار کارگران برای عده ای که دارای وجدانی بیدار و روحی بلند بودند و همواره به انسان به عنوان موجود قابل احترام می نگریستند غیر قابل تحمل بود. رابرت اون که در سال های 1771 تا 1858 میلادی در انگلستان و آمریکا می زیست و با پشتکار و جدیت مالکیت و مدیریت چند کارخانه را در دست داشت ، برای اولین بار به زندگی و شرایط کارگران توجه کرد. او برای آن ها مسکن و غذا پیش بینی کرده بود و عقیده داشت که با تعیین ساعت کار معین و بدون اعمال زور و اجبار می توانست کار نسبتا قابل قبولی از آن ها دریافت کند.

تا قبل از سال 1912 میلادی اداره یا دایره مستقلی که به طور تخصصی به مدیریت منابع انسانی اختصاص داشته باشد وجود نداشت. تا این زمان ، در بعضی از سازمان ها ، فردی به عنوان مسئول امور رفاهی تعیین می شد که برخی از خدمات رفاهی را ارائه می داد.

از سال 1912 دایره خاص امور پرسنلی در درون سازمان ها تاسیس شد. به دنبال همین امر ، در سال 1915 اولین کلاس دانشگاهی تربیت کادر امور استخدامی در دانشکده دارت موث تشگیل گردید. از همین زمان به بعد مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رشته تخصصی مورد توجه قرار گرفت.

 

 

واحد منابع انسانی در شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شامل قسمت های مختلف می باشد که در نمودار زیر نشان داده شده است

وظیفه هر یک از این قسمت ها به شرح زیر است :

دبیرخانه : شماره گذاری نامه ها و تایپ کردن نامه های اداری ، کارهای فاکس.

کارگزینی : کار قسمت کارگزینی به طور کلی عبارت است از : کارهای استخدامی ، ورود و خروج ، حکم ها ، نامه های اداری ، مرخصی ، اضافه کاری ، قرارداد ، عیدی و پاداش ، بن رفاه و شهروند.

آموزش : کارهای مربوط به بازدید ، برگزاری کلاس های آموزشی و دادن آموزش به افرادی که تازه می خواهند شروع به کار کنند.

بهداشت کار : کارهای مربوط به ایمنی کار و کمک های اولیه.

حمل و نقل سبک : فراهم کردن وسایل مربوط به ایاب و ذهاب برای رفاه کارکنان

انتظامات و بازرسی : نگهبانی و بازرسی اجناسی که از شرکت وارد یا از آن خارج می شوند و ثبت آن ها در نگهبانی.

امور اداری شادآباد : کار اصلی انبار شادآباد ذخیره کردن محصولات تولید شده است ولی در قسمت اداری آن کارهای مربوط به هماهنگی که زیر نظر منابع انسانی است ، انجام می شود.

دفتر مرکزی :

دبیرخانه : کارهای مربوط به فکس.

تلفن خانه : گرفتن شماره برای پرسنل.

نگهبانی و بازرسی : همان وظیفه قبلی را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تشریح سیستم های موثر بر منابع انسانی در شرکت صنایع ماشین های اداری

 

< >سیستم پرسنلی ، استخدام و نگهداری نیروی انسانی  < >مأموریت شناسایی نیازهای واقعی واحدهای مختلف شرکت از نظر نیروی انسانی و انتخاب رویه مناسب استخدامی  < >اهداف ایجاد تعادل در نیروهای سازمانی ، رفع تورم نیروی انسانی  یافتن منابع تأمین نیروی انسانی مناسب برای سازمان و به   خدمت گرفتن آنان در زمان نیاز < >دستاورد - جذب نیروی متخصص خارج سازمان

 

< >سیستم مالی ، دستمزد و جبران خدمت  < >تعریف :با وجود آنکه از حقوق و دستمزد مفهوم واحدی استفاده می شود باید توجه داشت از لحاظ امور استخدامی حقوق ، مقرری ثابتی است که معمولا به طور ماهیانه به کارمندان پرداخت می شود و دستمزد به مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می گردد.

 

< >مأموریت تعیین دریافتهای مستقیم کارکنان بر اساس توانایی ، اثر بخشی ، مشخصات فردی ، شرایط  انجام کار و تنوع شغل در سازمان جهت تحقق اهداف سازمانی 

 

< >اهداف برقراری تعادل مالی بین بازار کار بیرون از سازمان و درون آن سعی در نگهداری کارکنان ماهر و توانا و ایجاد رقابت سالم بین آنها در جهت افزایش توانایی ، کارآیی کارکنان < >دستاورد - بازنگری طرح طبقه بندی    7 درصد افزایش

- حداقل حقوق شرکت

 

< >سیستم ارزیابی کارآیی < >تعریف :  منظور از اریابی ، فرآیندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصلی معین ، به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند. هدف نهایی از ارزیابی ، افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف.

 

< >مأموریت تضمین پاسخ مناسب در قبال عملکرد شغلی رضایت بخشی کارکنان توانا ، ماهر و کارآ در سازمان  < >اهداف افزایش انگیزه کارکنان بدست دادن ملاک و معیار سنجش کارآیی کارکنان شناسایی نقاط قابل بهبود و نقاط قوت مهارتی و علمی کارکنان افزایش بهره وری سازمان < >دستاوردایجاد ضوابط و نظام ارزیابی عملکرد مناسب در سازمان تقسیم عادلانه درآمد بین کارکنان بر اساس ضوابط از پیش تعیین شده  

4. سیستم تشویق و تنبیه ( انگیزش )

 

< >مأموریتایجاد فضای مناسب و قابل پیش بینی برای کارکنان در جهت برپایی و رشد < >اهداف استقرار نظام تشویق و تنبیه در سازمان بر اساس ضوابط مشخص ایجاد نیروی دافعه مناسب برای کارکنان بی ثمر و بی اثر افزایش احساس نشاط و شادابی در سازمان برقراری نظم و انضباط در محیط کار  < >دستاورد - میزان دفعات تشویق و تنبیه کارکنان

                                                             تشویق

- قابلیت انعکاس تشویق و تنبیه در سازمان

                                                              تنبیه

 

5- سیستم ارتقاء

 

< >مأموریت جلوگیری از رسوب و انجماد کارکنان و ایجاد فضای حیاتی لازم در نیروهای انسانی سازمان  < >اهدافنگهداری کارکنان کارآ پر کردن پست های خالی سازمان با نیروهای داخلی ایجاد رشد و ترقی کارکنان  

6. سیستم آموزش

 

< >مأموریت آماده سازی و پرورش نیروی کار و تجهیز تخصصی و فنی این نیرو در جهت انجام صحیح و موثر وظایف محوله و افزایش قابلیت انعطاف سازمان در مقابل تغییرات < >اهدافارتقاء سطح دانش و مهارتهای کارکنان کاهش ضایعات و حوادث شغلتعمیم آموزش و خود آموز در تمامی سازمان اصلاح و بهبود رفتار فردی و سازمانی  < >دستاورد ارائه مقالات مقایسه میانگین نفر ساعت آموزش 

7.  سیستم روابط با کارکنان و در دسترس بودن

 

< >مأموریت ایجاد روابط سالم در محیط کار و برقراری مجاری قانونی و رسمی این ارتباط در سازمان < >اهداف برقراری کانالهای منظم تبادل اطلاعات در درون سازمان به منظور کاهش شایعات و رقابت سالم گروههای شغلی کاهش تنش سازمانی ایجاد ارتباط افقی و عمودی لازم در سازمان ارائه مشاوره به کارکنان زمینه حفظ حقوق خود و توقعات و حقوق سازمان < >دستاورد صندوق ارتباطات مدیریت درهای باز جلسات ماهیانه تازه چه خبر هدایا  < >سیستم مدیریت مشارکت پذیر بر اساس نظام پیشنهادات < >مأموریت بهبود مستمر در فرآیند کارهایی در جهت سبک رضایت مشتریان عملیاتی کردن نظام پیشنهادات در سازمان < >اهداف ایجاد مدیریت مشارکت پذیر و پشتیبانی از تغییرهای در در سازمان کاهش و صرفه جوئی در هزینه ها و ضایعات  < >دستاوردمیانگین پیشنهادات در طی دوره سه ماهه پیشنهاد مثبت پیشنهاد موثر  < >سیستم 5S و پاکیزگی در محیط کار < >مأموریت ایجاد فضای مناسب

 

< >دستاورد پاکیزگی و نظم و انضباط در محیط کار

 

10.  سیستم های سلامت ، ایمنی و رفاهی کارکنان

 

< >مأموریت تعاریف و مفاهیم سلامت ، ایمنی و رفاه امنیت

 

< >اهداف تشریح و تعریف سلامتی ، ایمنی و رفاه کارکنان و ایجاد محیط امن و سالمتر برای کار کردن

تشریح اقداماتی که برای تضمین تندرستی و بهداشت روانی کارکنان لازم است

 

< >دستاورد مهد کودک

بیمه تکمیلی

پرداخت کمک هزینه های تحصیلی و ازدواج

پرداخت بن

صندوق وام       مبلغ 970،000،000 ریال پرداخت به 423 نفر

معاینات ادواری

معاینات خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه استخدام :

مستخدمین شرکت صنایع ماشینهای اداری به سه گونه اند :

< >آزمایش پیمانی (قرارداد  مدت معن یا موقت )رسمیتعاریف :

استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخصی به خدمت در شرکت برای مدت محدود ، معین و رسمی

 

خدمت : عبارت است از اشتغال بکاری که مستخدم به موجب ابلاغ کتبی مکلف به انجام آن می باشد.

 

مستخدم رسمی : شخصی است که به موجب حکم رسمی شرکت برای تصدی یکی از پست های شرکت صنایع ماشیهای اداری  مشمول این دستوالعمل استخدام شده است و دارای حکم کارگزینی می باشد.

 

مستخدم آزمایشی : شخصی است که به منظور اثبات صلاحیت او از پست رسمی و یا موقت و محدود در شرکت مرحله آزمایشی را طبق ماده یازده از قانون کار و تبصره آن و مقررات این دستوالعمل می گذراند.

 

مستخدم پیمانی : شخصی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص بر اساس فصل دوم قانون کار (قرارداد کار) بکار گرفته شده و یا می شوند و دارای قرارداد کار و حکم کارگزینی می باشد.

 

پست ثابت : پست سازمانی  شرکت عبارت است از محلی که در شرکت به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم بر اساس چارت سازمانی و کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل در نظر گرفته شده است.

 

ترفیع : عبارت است از احراز پایه بالاتر

ارتقا : عبارت است از احراز گروه بالاتر

 

انتقال :  انتقال عبارت است از اینکه مستخدم از خدمت یک واحد به واحد دیگر در چارچوب فرم انتقال و مطابق ضوابط گزینش منتقل گردد.

 

توجه : هر گونه انتقال کارکنان بدون هماهنگی واحد منابع انسانی در شرکت مجاز نمی باشد. البته امکان نقل و انتقال پرسنل بین دو واحد با توافق مدیران هر دو واحد و پرسنل مربوطه و تائید مدیر منابع انسانی بدون آگهی جذب داخلی مجاز می باشد.

 

برنامه ریزی نیروی انسانی

 

برنامه ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی:

تحولات و دگرگونی های مستمر در ساخت ، وظایف و نوع فعالیت های هر سازمان اعم از بخش دولتی یا خصوصی لزوم برنامه ریزی و برآورد احتیاجات مسنمر و مداوم را موکد می کند. بی شک هر قدر تغییرات و تحولات ناشی از محیط وسیع تر باشد مدت زمانی که برای رسیدن به هدف طرح در نظر گرفته می شود باید کوتاه تر باشد ، چه در این صورت امکان پیش بینی و برآورد احتیاجات دراز مدت نیروی انسانی امکان پذیر نخواهد بود.

برنامه ریزی نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیر پرسنل بوده و صحت نسبی آن در حفظ و بقای سازمان اثر بسزایی دارد. بنابراین مسئولین امور پرسنلی باید ضمن آگاهی به اهمیت این گونه برنامه ریزی ها با فنون و روش های خاص این وظیفه مهم آشنایی کامل پیدا کند.

در برنامه ریزی های نیروی انسانی به طور اعم چه در سطح ملی و چه در سطح سازمان ( کلان و خرد ) دو پرسش اساسی مطرح است. اول اینکه چه نوع افرادی مورد نیاز است و دوم اینکه چطور می توان نیازمندی ها را تامین کرد. 

 

دانلود این فایل

 

 

دانلود کارآموزی اجرای ساختمان بتنی تحت pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی اجرای ساختمان بتنی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود کارآموزی اجرای ساختمان بتنی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود کارآموزی اجرای ساختمان بتنی تحت pdf :

گزارش کارآموزی

اجرای ساختمان بتنی

امروزه خاک وگل وچوب جای خود را به فولاد و سیمان و بتن داده وبا توجه به ضریب اطمینان واستحکام فولاد و سیمان در برابر حوادث طبیعی از قبیل زلزله، طوفان و همچنین به خاطر استفاده بهینه ازانرژی های گرمازا وسرمازا و عدم اتلاف بیهوده آن ساختمان های افقی جای خود را به ساختمان های عمودی (آسمان خراش) داده تا هم استفاده از زمین های کشاورزی برای ساخت ساختمان کم شود و همچنین بشر در آسایش باشد،اصول ساختمان سازی جدید رونق پیدا کرد.

از این رو ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی به سه دسته ی:

الف ـــ ساختمان های بتنی.

ب ــــ ساختمان های فلزی.

ج ـــ ساختمان های آجری .

تقسیم بندی می کنیم.

 

 

 

 

دانلود این فایل

 

 

دانلود مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی تحت pdf :

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود

اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به

شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی

می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی  وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که

درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود

 

دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط

برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان

واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی

اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و

متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی

قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام

کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری

مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است

که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات

افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی ا

ست وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و

دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر

بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوا

اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت

داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)
قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.
رهیافتی که جامعه جهانی را متشکل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایکدیگر)(5)را طلب می کند؛نگرشی که برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشتر

ک بشری تکیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.
از این منظار اعمال حاکمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گرد

د؛منافع اساسی ای که فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت کشورها مقتضی لحاظ کردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است که از یک سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشکاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد که مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتکا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)

دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی که به اشکال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی که ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی که جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است که((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است که همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی

شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می کند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب کند،(21)بلکه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی که از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)
قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت که ((اگر تعهد بین المللی ای که اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی کند.))(24)چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی

امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و

ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(26)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا ا

 

گر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(28)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(29) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود.
نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(30)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید1ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(32)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی

درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(33) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(34)

 

باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی

اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از

مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(35) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد
آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود . به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(36)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرهاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟
از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (38) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود.

حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرع

ایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین ن

وع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.
مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی ا

ز گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(40) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذ

ر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(41)
درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق

حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ 30 اوت 1955 از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (42) هدف این مقررات آن است که ترتیبات

کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (43) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند

 

 

دانلود این فایل

 

 

دانلود مقاله درباره شرکت برق مشهد تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درباره شرکت برق مشهد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله درباره شرکت برق مشهد تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله درباره شرکت برق مشهد تحت pdf :

 

در باره شرکت

این شرکت در سال 1373 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید ه است و

فعالیت های عمده شرکت اجرای قراردادهای پنجگانه منعقده با شرکت برق منطقه

می باشد

موضوع قراردادهای پنجگانه به شرح ذیل می باشد :

1-قرارداد "خدمات مشترکین"در خصوص خدمات بعد از برقراری سرویس برق و

انجام کلیه اقدامات مورد نیاز مشترکین

2-قرارداد "برنامه ریزی و طراحی"در خصوص مطالعه ،برنامه ریزی و طراحی

اقدامات مرتبط،احداث ،توسعه،اصلاح و بهینه سازی تاسیسات توزیع

3-قرارداد "اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع " در خصوص حمل ،نگهداری

مواد و نصب و اجرا در جهت اصلاح و بهینه سازی  خطوط و پست ها ، ساختمانها

و روشنایی معابر

 4- قرارداد " توسعه و نوسازی شبکه های توزیع " در خصوص  حمل ،نگهداری

مواد و نصب و اجرا در جهت توسعه و نوسازی خطوط و پست ها ، ساختمانها و

روشنایی معابر

5- قرارداد " بهره برداری از شبکه های توزیع " در خصوص بهره برداری بهینه

از شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی ودر راستای تامین برق مطلوب و مطمئن و

دائم مشترکین

واحد بازرگانی

 این واحد زیر نظر امور پشتیبانی میباشد و مهمترین کار آن خرید کالای مورد نیاز

 پروژهها بر اساس کتابچه نیازمندی کالا که اول سال دفتر مهندسی در اختیار آنها

قرار داده و سایر کالا های درخواستی که تاییدات و اعتبارات لازم را کسب کرده ،و

 انعقاد قراردادهای خرید خدمات ، فروش کالاهای مازاد و ... می باشد که امور

محوله را توسط سه بخش قراردادهای مناقصه ها ، سفارشات و کارپردازی انجام

می دهد . طبق آخرین آئین نامه  معاملات ابلاغ شده شرکت ، معاملات ( اعم از

خرید ، فروش ، اجاره و استیجاری ، پیمانکاری ، اجرت کار خدمات ، مشاوره و

غیره ) از لحاظ مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند :

 ا لف) معاملات جزئی : معاملات تا سقف  8000000 ریال جزء این گروه از

معاملات می باشد .

این معاملات توسط کارپرداز یا مامور خرید و به کمترین بها ی ممکن انجام گرفته

توسط ایشان کفایت می کند .

ب) معاملات متوسط : معاملات بین مبلغ 8000000 تا 80000000 ریال

معاملات متوسط نامیده شده اند برای این معاملات علاوه بر تایید کارپرداز یا مامور

خرید ، سرپرست وی و نماینده مجاز مدیر عامل نیز باید این مطلب که معامله به

کمترین بهای ممکن انجام گرفته را تایید نمایند ، برای معاملات 20000000 تا

80000000 ریال اخذ استعلام کتبی الزامی است .

ج) معاملات عمده : معاملات بیش از 80000000 ریال معاملات عمده هستند و

نیاز به برگزاری مزایده یا مناقصه عمومی یا محدود به تشخیص مدیر عامل دارد .

در مورد معاملات جزئی و متوسط قید تاریخ خرید و نشانی فروشنده روی فاکتور

الزامی است در مورد معاملات عمده آگهی مناقصه باید از یک تا سه نوبت به

اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با ذکر نکات زیر

منتشر شود :

1- نوع و مقدار کالا یا کار

2- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد

3- مدت قبول پیشنهادات

4- محل و تاریخ تشکیل مناقصه و نحوه حضور پیشنهاد دهندگان

اتخاذ تصمیم در مورد تعیین برنده مناقصه ، موضوع معاملات عمده ، توسط

کمیسیون معاملات صورت می گیرد.

 

دانلود این فایل

 

 

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

این محصول دانلود مدل آماده حمام تحت pdf برای طراحی های داخلی و دکوراسیون برای نرم افزارهای مرتبط می باشد که در فرمت های استاندارد STP IGS اراپه شده است

 

 

 

دانلود این فایل